به گزارش ایسنا. قاسم احمدی لشکی در دیدار با معاونان وزرا و مدیران کل آموزش و پرورش استان ها با اشاره به لزوم اخذ اسناد مالکیت آموزشی و تاثیر اسناد در حفظ اموال و منابع این وزارتخانه گفت: از عملکرد استان ها در سال جاری راضی هستم، زیرا نسبت به دو سال گذشته تلاش زیادی صورت نگرفته است، اما از برخی استانداری ها که عملکرد و رشد خوبی داشته اند قدردانی می کنم.
وی تایید کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون حدود دو هزار سند مالکیت آموزشی در کشور اخذ شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور و امور مجلس نمایندگان با اشاره به اهمیت انتخاب و انتصاب مدیران نواحی آموزشی، معاون حقوقی و امور مجلس خاطرنشان کرد: در فرآیند انتصاب مدیران باید توجه شود. موضوع تضاد منافع است و اگر مثلاً فرد منتخب یا همسر و فرزندانش مدرسه غیردولتی داشته باشد باید رسیدگی شود
احمدی لشکی با اشاره به بودجه آموزش و پرورش سال 1404 هجری شمسی و بررسی بودجه در کمیته ادغام شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: اکنون با عضویت 45 نماینده از سایر کمیته ها و تشکیل کمیته ادغام، بودجه این وزارتخانه در حال بررسی است. . برای سال آینده در این کمیته پیشنهاد و تصویب می شود، اما قبل از تصویب در این کمیته، موضوعات در کمیته تخصصی مربوطه مطرح و تصویب می شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با تبیین مناسب موضوعات برای نمایندگان کمیته به ویژه کمیته تلفیق بودجه بتوان وضعیت خوبی را برای بودجه آموزش و پرورش سال 1404 ایجاد کرد.
سرپرست تیم تولیدی وزارت آموزش و پرورش در بخشی دیگر از سخنان خود خطاب به مدیران کل آموزش و پرورش و فرهنگی استانداری ها گفت: در تلاش برای ارتقای آموزشی و فرهنگی دقت و در عین حال شجاعت بیشتری داشته باشید. خواص
معاون حقوقی و امور مجلس، تعامل این وزارتخانه با شورای اسلامی را بسیار عالی دانست و با اشاره به 268 رای اعتماد وزیر گفت: از سال 57 تا به امروز هیچ وزیر پیشنهادی موفق به کسب اعتماد نشده است. " 268 رای اعتماد از مجلس نمایندگان به دلیل سوابق اداری، تجربیات و برنامه های شخصی وزیر است و باید به گونه ای کار کنیم که به این اعتماد لطمه ای وارد نشود و تعامل مناسبی داشته باشیم. چالش های استانداری در همین استان حل می شود.
وی خواستار پاسخ قانع کننده، دقیق و سریع به درخواست های نمایندگان شورای اسلامی شد و بر لزوم بررسی دقیق و حساسیت بیشتر نامه های با امضای وزیر و اتخاذ تدابیر در این خصوص تاکید کرد توجه غیرقابل قبول و نوعی تخلف محسوب می شود.
احمدی لشکی راه اندازی سامانه سپام (سامانه پیگیری مجلس) را کاری بزرگ و ممتاز در سایر دستگاه های اجرایی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: این سامانه در هفته جاری افتتاح و کار خود را آغاز می کند. در این سامانه تمامی ارتباطات با شورای اسلامی و نهاد قانونگذاری به صورت مستقیم و از طریق سامانه صورت می گیرد. هر نماینده مجلس یک پنل کنترل اداری دارد که تمامی اطلاعات مربوط به او، درخواست ها، سوالات و ... به صورت الکترونیکی وارد می شود.
وی مدیرکل امور مجلس و رئیس مرکز فناوری اطلاعات برای راه اندازی این سامانه است که برای اولین بار در آموزش و پرورش ایجاد شده است. با تشکر و قدردانی.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون حقوقی و مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش کمیته های رسیدگی به تخلفات اداری گفت: ارزشمندترین بخشنامه ها و اقدامات پیشگیرانه کمیته های رسیدگی کننده تخلفات اداری تخلفات در 43 کمیته است.
انتهای پیام/